"شستا" مال بازنشسته هاست؛ آن را از دست دولت نجات دهید
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۳۳۴۲
آفتابنیوز :
آنچه تاکنون بر شستا گذشته، عدم نقش بازنشستگان به عنوان صاحبان سرمایه شستا در مدیریت و نظارت بر آن و تبدیل شدن شرکتهای تحت پوشش به شرکتهای دولتی وحیاط خلوت دولت های مختلف است.
بهترین تعریف شرکت دولتی که در ادبیات اقتصادی کشور ثبت شد و درخشید، قرائت دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت اول روحانی است: “شرکت دولتی یعنی تولید رانت، سفرخارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق نجومی، مفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی ۵ هزار نفر استخدام می شوند که این استخدامها هم به اعتبار ارتباطات دولتی و فامیلی صورت می گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اگرچه عمر وزارت طیبنیا پس از این سخن چندان دوام نیاورد و مافیای شرکت های دولتی او را از کرسی وزارت به زیر کشید و اکنون حتی در عرصه تئوری پردازی هم از او خبری نیست، اما تعریف طیبنیا از شرکت دولتی در اقتصاد ایران ماندگار شد. جالب اینکه در بودجه کل کشور سهم بودجه شرکتهای دولتی حدود دو سوم کل بودجه است که خارج از نظارت نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات است و تنها یک سوم آن به بودجه عمومی اختصاص دارد!
شرکت های شستا که عمدتاً می توانند مصداق این تعریف از شرکت دولتی باشند، از آنجا که در طی سالیان متمادی به عنوان حیاط خلوت دولتها هم به شمار میآمدند و دولت ها حامیان سیاسی خود را برای عضویت در هیأت مدیره ها و رده های مدیریتی این شرکت ها جانمایی میکردند، به شرکتهای دولتی سیاسی تبدیل شده اند که نهایت ناکارآمدی را دارند.
۱۸۰ شرکت شستا در گروه های صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، تایر و لاستیک، صنایع سلولوزی، فنی و مهندسی، دارویی، سیمان، فولاد، مس، زغال سنگ، سرمایه گذاری، بیمه، بانک، بازار سرمایه، کشتیرانی، لوازم خانگی، دامپروری، غذایی و تبدیلی، توسعه انرژی و … متمرکز هستند که بی تردید از درآمدزاترین شرکت های اقتصادی کشور به شمار میآیند.
همین روزها که خبر رکورد شکنی فساد ۹۲۰۰۰ میلیارد تومانی فولاد مبارکه در صدر اخباراقتصادی قرار گرفته، جالب است بدانیم شستا ۱۴ درصد سهام فولاد مبارکه و یک کرسی هیأت مدیره آن را دراختیار دارد.با همه این احوال هنوز هم مقامات وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگان از” پایداری منابع و اعتبارات “به بیان دیگر “کمبود اعتبار” سخن می گویند.
روشن است که علت را باید در ناکارآمدی مدیریتی شستا جستجو کرد.به اعتقاد نگارنده، سازمان تامین اجتماعی برای دسترسی به “پایداری منابع و اعتبارات “دو راه پیش رو دارد: اول: پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی و غیرعادلانه امابه نام عدالت در خصوص فاصله زیاد میزان افزایش سالانه حقوق سطوح مختلف بازنشستگان است که می تواند جریان مستمر حق بیمه کارگران شاغل را با اختلال مواجه کرده و آنها را به پرداخت حق بیمه کمتر و سرمایه گذاری حق بیمه خود در سایر مراکز اقتصادی سوق دهد.
دوم: کارآمدسازی مدیریت شرکت های شستا از طریق خارج کردن آنها از سیستم مدیریتی شرکت های دولتی و پایان نگرش دولت ها به حیاط خلوت دانستن شستا برای تامین کسری های بودجه ای و منافع مدافعان و حامیان سیاسی و بهره گیری از دانش، تجربه ونظارت بازنشستگان متخصص از طریق یک سازوکار شفاف که درنهایت به اصلاح ساختار مدیریتی شستا می انجامد.
منبع: روزنامه اطلاعاتمنبع: آفتاب
کلیدواژه: شستا بازنشستگان شرکت های دولتی شرکت دولتی دولت ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۳۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها
مجلس با تصویب جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها (تبصره ۸ قانون بودجه) لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور موافقت کرد.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها (تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳)» با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رحیم زارع در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تائید کردند که ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، ادامه داد: ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۲۳ همت برای بهزیستی، ۱۴۳ همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.
وی افزود: مواردی همچون هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت را تامین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.
عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با جدول ۱۴، گفت: قسمتی از این جدول از محل درآمدهای وزارت نفت میباشد که باید قسمتی از آن برگردد و در خود وزارت نفت هزینه شود. لازم است موارد پیگیری شود چرا که امکان دارد مشکلاتی را ایجاد کند.
وی اضافه کرد: قسمت اعظمی از هزینههای جاری وزارت نفت خصوص در شرکت ملی گاز ایران که با رقمهایی که در این جدول دیده شده قطعا گازرسانی را تعطیل خواهد کرد، همچنین قسمت اعظمی از هزینههای جاری شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی که با عددهایی که در این جدول دیده شده حداقل ۲۰ همت کسری دارد.
رحیمی مظفری ادامه داد: قسمتی از هزینههای جاری شرکت ملی نفت ایران که پیش بینی حداقل ۴۰ همت کسری دارد اگر ما نتوانیم در زیرساختهای نفت هزینه و سرمایه گذاری کنیم نمیتوانیم تولیدی داشته باشیم حتی اگر زمینه فروش و استخراج نفت نیز وجود داشته باشد ما دچار مشکل خواهیم شد.
علیرضا سلیمی در موافقت با جدول شماره ۱۴، گفت: ما در این جدول حدود ۷ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان از این منابع به دست میآید از این رقم در حوزه سرمایه گذاری و کمک به شرکت ملی پخش و پالایش، همچنین در بحث حوزه شرکت ملی گاز کمکهای بسیار خوبی صورت گرفته است و اگر این جدول حذف شود مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جدول در حوزه یارانه بیمه ملوانان میباشد که حدود ۱۰ همت گنجانده شده است، همچنین در این جدول در حوزه کالابرگ الکترونیکی ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است ما مکرر گلایه میکردیم که اگر کالابرگ الکترونیکی توزیع نشود باعث ایجاد تورم خواهد شد که ما در این قسمت بسیار خوب عمل کرده ایم.
وی ادامه داد: به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی همچنین بحث یارانه نان و یارانه دارو نیز مبالغ بسیار خوبی اختصاص داده شده که لازم است این جدول مورد تائید صحن علنی قرار گیرد.
حاجی بابایی در توضیح جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانهها حدود ۷۵۸ همت در بخش درآمدها و ۷۵۸ همت نیز در بخش هزینهها است به دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینههای نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳ همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳ همت از طریق مدیریت منابع صورت میپذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰ درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی میشود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود. صیادان را نیز به آن اضافه میکنیم.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانهها است، سعی شده با توجه به منابع و محدودیتها تنظیم شود تا هدفمندی یارانهها محقق گردد، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی کالابرگها که از محل سایر درآمدها باید تعیین میشد همچنین در خصوص عنوان صرفه جویی انرژی که در این جدول آورده شده این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد میشود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگها باید به صورت نقدی و در جدول جداگانهای مطرح شود.
بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی در توضیح جدول شماره ۱۴، تاکید کرد: در خصوص زنجیره نفت و گاز مجلس مصوبات کارآمدی را داشته، در جلسات متعدد سرمایه گذاری و بهینه سازی انرژی به درستی تعریف شده است حتی رقم ۱۴.۵ درصد نفت را که تمام پولهای زنجیرهای نفت و گاز است در احکام جداگانهای تقسیم بندی شده، متاسفانه دولت این احکام را رعایت نکرده است به جای رعایت احکام حساب سرمایه گذاری و بهینه سازی را کنار گذاشته و خود تصمیم گیرنده بوده، عملی که انجام داده خلاف مصوبات مجلس است، ما احتیاج به بهینه سازی داریم، برای بهینه سازی پول گذاشته شده، برنامه تنظیم شده است، از دل همان برنامهها باید درآمدها جبران شود و همچنین باید به احکامی که در سال اول و دوم تصویب شده توجه ویژه شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران